معتقلوا سنوات الرصاص يوجهون انتقادات لتعامل الـCNDH مع ملفهم المطلبي
بعدَ مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من الاعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، نظّم المعتقلون السياسيون ضحايا "سنوات الرصاص" ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلطوا خلالها الضوء على ملفهم؛ حيث وجهّوا انتقادات لتعامل الـCNDH مع ملفهم المطلبي.
أحد المعتقلين السياسيين السابقين قال في كلمة له، أثناء الندوة الصحافية، إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين يعتصمون أمامه منذ 22 غشت الماضي، "أصبح مثل ثكنة عسكرية، يتعذّر الدخول إليها"، وأضاف أنّ المجلس ينهج معهم أسلوب الصمت، في غياب أيّ حوار، واصفاً ذلك بـ"السلوك غير الحقوقي، ولا يمتّ بصلة للأعراف الحقوقية".
من جهتها قالت منسّقة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إنّ "المعركة التي يخوضها المعتقلون السياسيون السابقون، من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لنيل حقوقهم، "معركة مشروعة"، مُحمّلة المسؤولية للحكومة، وللدّولة، وللمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان في المقام الأول، "لكونه الجهةَ التي يجب أن تعمل على تفعيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة".
وأضافت الرياضي أنّ الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان راسل رئيس الحكومة، بخصوص قضيّة المعتقلين السياسيين المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن يتلقّى أيّ ردّ على المراسلة، كما التقى وفدٌ من المعتصمين مع رئيس المجلس، محمد الصبار، دون أن يتمخّض اللقاء عن أي نتيجة، "وقد خَلُصنا من خلال اللقاء أنّ هناك تهرّبا من طرف الدولة والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من حلّ هذا الملف"، تقول الرياضي.
وأضافت أنّ أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبروا أنّ ما تمخّض من قرارات عن هيأة الإنصاف والمصالحة كان بدافع الضغط الحقوقي الذي مورس من طرف المنظمات الحقوقية على الدولة، لطيّ ملف انتهاكات سنوات الرصاص، "قائلة إنّ هذا الجواب يعني أنّنا مطالبون اليوم بتشكيل ضغط أكبر، لأنّ مسؤولي المجلس اعتبروا أنّه بدون ضغط لا يمكن الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المغاربة، وهذا اعتراف رسميّ بهذا الأمر".
علاقة بذلك، اعتبر المعتقلون السياسيون المعنيون ترويج الدولة لخطاب مفاده أنها انتهت من معالجة الملفات المرتبطة بجبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص، يعتبر "منافيا للواقع، ومحاولة للتملّص من معالجة ملفات الضحايا العالقة"، منتقدين عدم التزام المجلس الوطني لحوق الإنسان بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، حيث اعتبروا "أنّ طريقة معالجة الملفات أفضت إلى نتائج أفرغت حقوق الضحايا من الهدف المعلن لجبر الضرر، الذي هو استعادة الكرامة المهدورة وتوفير العيش الكريم".
بعدَ مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من الاعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، نظّم المعتقلون السياسيون ضحايا "سنوات الرصاص" ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلطوا خلالها الضوء على ملفهم؛ حيث وجهّوا انتقادات لتعامل الـCNDH مع ملفهم المطلبي.
أحد المعتقلين السياسيين السابقين قال في كلمة له، أثناء الندوة الصحافية، إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين يعتصمون أمامه منذ 22 غشت الماضي، "أصبح مثل ثكنة عسكرية، يتعذّر الدخول إليها"، وأضاف أنّ المجلس ينهج معهم أسلوب الصمت، في غياب أيّ حوار، واصفاً ذلك بـ"السلوك غير الحقوقي، ولا يمتّ بصلة للأعراف الحقوقية".
من جهتها قالت منسّقة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إنّ "المعركة التي يخوضها المعتقلون السياسيون السابقون، من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لنيل حقوقهم، "معركة مشروعة"، مُحمّلة المسؤولية للحكومة، وللدّولة، وللمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان في المقام الأول، "لكونه الجهةَ التي يجب أن تعمل على تفعيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة".
وأضافت الرياضي أنّ الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان راسل رئيس الحكومة، بخصوص قضيّة المعتقلين السياسيين المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن يتلقّى أيّ ردّ على المراسلة، كما التقى وفدٌ من المعتصمين مع رئيس المجلس، محمد الصبار، دون أن يتمخّض اللقاء عن أي نتيجة، "وقد خَلُصنا من خلال اللقاء أنّ هناك تهرّبا من طرف الدولة والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من حلّ هذا الملف"، تقول الرياضي.
وأضافت أنّ أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبروا أنّ ما تمخّض من قرارات عن هيأة الإنصاف والمصالحة كان بدافع الضغط الحقوقي الذي مورس من طرف المنظمات الحقوقية على الدولة، لطيّ ملف انتهاكات سنوات الرصاص، "قائلة إنّ هذا الجواب يعني أنّنا مطالبون اليوم بتشكيل ضغط أكبر، لأنّ مسؤولي المجلس اعتبروا أنّه بدون ضغط لا يمكن الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المغاربة، وهذا اعتراف رسميّ بهذا الأمر".
علاقة بذلك، اعتبر المعتقلون السياسيون المعنيون ترويج الدولة لخطاب مفاده أنها انتهت من معالجة الملفات المرتبطة بجبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص، يعتبر "منافيا للواقع، ومحاولة للتملّص من معالجة ملفات الضحايا العالقة"، منتقدين عدم التزام المجلس الوطني لحوق الإنسان بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، حيث اعتبروا "أنّ طريقة معالجة الملفات أفضت إلى نتائج أفرغت حقوق الضحايا من الهدف المعلن لجبر الضرر، الذي هو استعادة الكرامة المهدورة وتوفير العيش الكريم".
0 التعليقات:
Post a Comment